پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه برانکو میلانوویچ، اقتصاددان و پژوهشگر نامدار در حوزه نابرابری، زمانی گفته بود: «من مخالفتی با فساد در حد متعادل (سطح پایین) آن ندارم؛ خیلی اوقات لازم است و کار را راه می‌اندازد؛ اما وقتی مثل خیلی از کشورها با فساد لجام گسیخته طرفیم که مثل خوره به جان اجتماع افتاده است؛ آن وقت می‌شود اقدامات سفت و سخت را موجه دانست.» مرد فرهیخته رک و مستقیم می‌گوید سودای جامعه بدون فساد را باید رها کرد، هر جا پای منفعت در میان باشد، شاید کسانی پیدا شوند که با تبانی و زد و بند و ... بخواهند جیب شان را پر کنند، ولی مهم این است یک جامعه چنان به فساد معتاد نشود که جز از طریق اهل بخیه نتوان کار را پیش برد و روند تولید ثروت را به کلی مختل کند. فساد بهتر است نباشد، ولی از آنجا که دنیا شبیه قصه‌های جن و پری نیست، انگار «مقداری از آن» در مسیر توسعه اجتناب‌ناپذیر است.

استقبال مردم از استارت آپ ها در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یکی از مهم ترین این نوع شرکت های نوپا، تاکسی های اینترنتی محسوب می شوند که با وجود رقبای سرسخت توانستند جایگاهی درخور توجه به دست آورند. در این میان آنها باید با خلاقیت و ارایه سرویس‌های بهتر از انحصارطلبی جلوگیری کنند چون این امر نتیجه‌ای جز متضرر شدن مصرف‌کننده‌ نهایی نخواهد داشت.

لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هفته گذشته تقدیم هیات دولت شد. امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری اعلام کرد وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است. البته محدودیت‌های ایجاد شده صرفا به شرکت‌های تاکسی یاب اینترنتی خلاصه نمی‌شود چرا که با توجه به موارد اعلام شده در این لایحه شرکت‌های حمل و نقل باری آنلاین مانند الوپیک نیز با چالش‌هایی مانند اسنپ، تپسی، ماکسیم، دینگ و سایر استارت‌آپ‌های این بخش مواجه خواهند شد.

هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور نهادهای مختلف برگزار و در آن مقرر شد، آن دسته از مشتریان یا کاربران فین‌تک‌ها که از طریق پرداخت‌یارها (شرکت‌های فین‌تک که امکان شیوه‌های پرداخت را تسهیل می‌کنند) خدمتی را ارائه کرده و در قبال آن پولی دریافت می‌کنند، باید از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جواز کسب بگیرند. البته اعطای مجوز در حالی به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی واگذار شد که به گفته سخنگوی این اتحادیه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، اتحادیه نماینده‌ای در جلسه مذکور نداشت.